«الاقتصاد» أنتجت بـ7.6 مليارات ليرة واستوردت بـ33 ملياراً عام 2014

أظهر تقرير الأداء لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة وصول قيمة المستوردات الفعلية للوزارة وجهاتها العامة إلى نحو 33 مليار ليرة بنسبة 138% من المخطط للعام 2014.

وحسب توزعت المستوردات على الإطارات والسيارات الشاحنة ورؤوس القاطرات وقساطل الفونط المرن والسكر الأبيض والرز والشاي والطحين والسمنة النباتية والتونا والزيت النباتي ورب البندورة والأدوية واللقاحات البشرية والبيطرية والأجهزة الطبية.

وبين التقرير غياباً للصادرات خلال العامين الأخيرين، والتي كانت قد تراجعت من 81 مليون ليرة إلى 64 مليوناً، وإلى 42 مليون ليرة خلال الأعوام من 2010 إلى 2012 على التوالي.

وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي والذي يمثل قيمة السلع والخدمات المنتجة في مؤسسات الوزارة المختلفة فقد بلغ 7.6 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ 140% منها 161 مليوناً في الإدارة المركزية و5.5 مليارات في التجارة الخارجية و441 مليوناً في المعارض و1.4 مليار في المناطق الحرة و40 مليوناً في هيئة الصادرات، حيث كان أعلى ناتج محلي في مؤسسة المناطق الحرة وقد نفذت نسبة 220% من المخطط نتيجة زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي والعوائد الاستثمارية وغير الاستثمارية والبدلات في المؤسسة.

وبلغت قيمة مستلزمات الإنتاج المنفذة للوزارة وجهاتها مبلغ 281 مليون ليرة بنسبة 54% من المخطط منها 53 مليوناً في الإدارة المركزية للوزارة و60 مليوناً في التجارة الخارجية و88 مليوناً في مؤسسة المعارض و52 مليوناً في المناطق الحرة و28 مليوناً في هيئة الصادرات.

وعلى صعيد المشتريات والمبيعات فقد أظهر التقرير تركز الخطة التجارية للوزارة في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لكونها الجهة الوحيدة التي تمارس النشاط التجاري والتي تقوم بعملية البيع والشراء لمصلحة الغير حيث بلغت قيمة مشترياتها الداخلية الفعلية نحو 51 مليون ليرة لكامل العام 2014 بنسبة تنفيذ 7% من المشتريات البالغة 737 مليون ليرة، وتركزت على مشتريات أدوية الطب البشري والقطن والكحول الطبي على حين بلغت قيمة مبيعاتها الفعلية قيمة نحو 11 مليار ليرة بنسبة 43% من المخطط، وتركزت مبيعاتها على الأدوية واللقاحات البشرية والمستلزمات الطبية والإطارات والآليات ومستلزماتها ومواد غذائية وكيماوية ومواد نسيجية ومبيعات السوق المحلي والحرة من المواد الغذائية.

وفي مجال الاستثمارات نفذت الوزارة نحو 21 مليون ليرة من الموازنة الاستثمارية بنسبة 53% من المخطط، وعزت سبب تدني نسب التنفيذ إلى الأزمة التي تعيشها البلاد وبسبب وجود معظم المشاريع المزمع تنفيذها في المناطق الساخنة حيث تم تخفيض الاعتمادات المخصصة لها.

 

الوطن

 

طباعة المقال طباعة المقال