قانون باحداث المؤسسة «السورية للحبوب» مقرّها الحسكة وتحلّ محلّ «الحبوب» و«المطاحن» و«الصوامع»

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم 11 القاضي بإحداث مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب «السورية للحبوب» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها مدينة الحسكة.

وبموجب المادة 2 من القانون، تحدث فروع للمؤسسة في المحافظات وتلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس إدارتها، في حين نصت المادة 3 على أن تحل المؤسسة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محل كل من المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة لصوامع الحبوب والشركة العامة للمطاحن في كل ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وفي العقود قيد التنفيذ والعقود المبرمة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون.

وحددت المادة 4 مهام واختصاصات المؤسسة، المتمثلة بتنفيذ السياسة العامة لتسويق وتخزين وتصنيع الحبوب الداخلة في نطاق عملها لتأمين حاجة الاستهلاك داخل الدولة وتصدير الفائض، وممارسة التجارة الخارجية فيما يتعلق بالحبوب والمطاحن والمعامل والآلات والمعدات والتجهيزات وقطع التبديل وجميع المواد اللازمة لتحقيق أغراضها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

إضافة إلى ممارسة التجارة الداخلية وفتح مراكز لتسويق الحبوب والقيام بعمليات الطحن والتصنيع والتوزيع والبيع لمنتجاتها، وإنشاء وتطوير وإدارة واستثمار واستئجار الصوامع والصويمعات والمطاحن والمستودعات والمعامل ومراكز التسويق والمنشآت والأبنية التابعة لها.

وتقوم المؤسسة بتخزين الحبوب ومشتقاتها ومعالجتها في الصوامع والمنشآت العائدة لها بما يضمن المحافظة عليها سواء لحسابها أم لحساب الغير، وعقد الاتفاقيات والعقود الداخلية والخارجية اللازمة في سبيل تحقيق أهدافها، وتحديد مواصفات الحبوب ووضع الدراسات اللازمة لتطوير وتحسين منتجات صناعة الطحن والبرغل.

إضافة إلى تصنيع وتركيب وصيانة التجهيزات الميكانيكية والكهربائية للصوامع والصويمعات والمطاحن لمنشآت المؤسسة ولحساب الغير، وإقامة الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر الفنية التابعة لها، والقيام بكل ما من شأنه تحقيق مهام المؤسسة.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن إحداث السورية للحبوب يأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام، كما حدث سابقاً مع إحداث المؤسسة السورية للتجارة.

ولفت إلى أن دمج ثلاث مؤسسات ضمن مؤسسة واحدة هي «السورية للحبوب» سوف يساهم في ضبط النفقات والتكاليف، بالترافق مع التشغيل الأفضل للكوادر الموجودة في تلك المؤسسات التي دمجت، إضافة إلى التفعيل الأمثل للآليات والتجهيزات، لكونها ستكون معنية بتسويق وتخزين وطحن الحبوب.

وأكد النداف أن إحداث «السورية للحبوب» الآن لن يؤثر على تسويق الحبوب للموسم الحالي، وسوف تعمل الحكومة لتقديم كافة التسهيلات لتسويق موسم القمح للعام الحالي.

طباعة المقال طباعة المقال