طرح عشرة منتجات مصرفية جديدة منها قروض شخصية متوسطة وطويلة الأجل… التجاري السوري: قرض المليوني ليرة «الشخصي» لم يحدد سقف راتب

علامات استفهام كبيرة تم رسمها ليس على خلفية القرض الذي أطلقه المصرف التجاري السوري للموظفين وإنما حول ما قيل هو تحديد سقف قرض المليوني ليرة بين ٩٠ إلى ٩٥ ألف ليرة، في إشارة إلى تناسي المصرف أن سقف راتب الموظف باستثناء بعض ذوي الاختصاصات كالقضاة وبعض موظفي القطاع الخاص، لا تتجاوز بالنسبة للموظف العام الـ ٣٠ أو ٤٥ ألف ليرة ما يعني أن هذا القرض أطلق لموظفين افتراضيين غير موجودين.

هذه الأسئلة وجهناها إلى مدير عام المصرف الدكتور علي يوسف الذي أكد عن طرح المصرف أكثر من عشرة منتجات مصرفية جديدة تتنوع بين قروض شخصية متوسطة وطويلة الأجل، جزءاً منها سيساهم في إعادة الأعمار، موضحاً في رده حول ما تم تداوله عن أحد القروض الشخصية الذي تم منحه من التجاري ومن المصارف العامة الأخرى، أنه تم الاعتماد على ٤٠ %من الراتب عليها وفق قوانين إحداث المصارف، ووسطي الحوافز، مشيراً إلى أن المصرف التجاري عمل على زيادة الحد الأقصى من استفادة ذوي الدخل المحدود من هذه المنتجات المصرفية من خلال إضافة ١٠٠%من التعويضات الثابتة والتي تشمل تعويض غلاء المعيشة البالغ ١١٥٠٠ ليرة، إضافة إلى متوسط الحوافز الشهرية في حال وجودها، علما أن هذا الأمر غير معمول به في بقية القطاعات المصرفية.

وأضاف إن الحصول على سقف القرض يمكن أن يتضاعف مع وجود ضمانة عقارية وتمديد مدة سداد القرض لمدة عشر سنوات، نافياً في الوقت نفسه أن يكون المصرف اشترط أن يكون سقف الموظف بين ٩٠ و ٩٥ ألف ليرة وإنما حدد كفاية الدخل لتسديد أقساط القرض.

وأشار إلى أنه وبحساب بسيط لما سبق فإنه يمكن الحصول على سقف القرض البالغ مليونين ليرة بوجود ضمانة عقارية ولمدة عشر سنوات في حال كان سقف راتب الموظف ٤٥ ألف ليرة ذلك من خلال اقتطاع ٤٠% من راتبه وإضافة التعويض المعيشي بحيث يكون القسط الشهري ٢٩٣٠٠ ليرة، علماً أنه في حال كان الراتب أقل يمكن الحصول على مبالغ أقل من سقف القرض بما يتناسب مع مدة القرض والضمانات المطلوبة من حيث الضمانة العقارية والكفلاء.

 

 

 

الثورة

طباعة المقال طباعة المقال