الشؤون الاجتماعية تصدر قرارا يسمح بضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارا يسمح للعاملين بضم الخدمة السابقة لدى المؤسسات الحكومية إلى مدد خدماتهم المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة وذلك من بداية الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

ويجوز وفق القرار للمؤمن عليه ضم خدماته السابقة بالتأمينات الاجتماعية كما يمكنه طلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يؤدي المؤمن عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغا ماليا يحسب وفق اجره الشهري يضاف عليه فائدة قدرها 6 بالمئة في حال طلب العامل تقسيط المبلغ.

وفيما يتعلق برد التعويض أجاز القرار للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادتين 57 و58 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته عن مدة خدمة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه نسبة 21 بالمئة من أجر بدء الاشتراك بكل الصناديق التأمينية عن الفترة السابقة.

و أشار معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ركان إبراهيم إلى أهمية القرار لجهة إعادة السماح بضم الخدمة وضمان حقوق العمال واستقرارهم بالعمل فضلا عن مساهمته في دعم المؤسسة العامة للتأمينات بإيرادات إضافية.

وأوضح إبراهيم أن القرار سينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عام اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

وبين إبراهيم أنه يشترط لضم الخدمة ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات المختص وفق نماذج معتمدة خلال مدة سريان هذا القرار.

طباعة المقال طباعة المقال