المصرف المركزي يحدد المواد والسلع المستوردة التي يمولها لضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية

حدد المصرف المركزي منذ أسابيع المواد والسلع المستوردة التي سيقوم بتمويلها، وذلك ضماناً لاستقرار الأسعار في السوق المحلية والحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج والسعر النهائي للمستهلك بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

وقد شملت القائمة التي جرى تعميمها على أهم السلع والمواد الرئيسية والتي تمثل احتياجات البلاد في هذه المرحلة، وهي تكاد تكون شاملة لمعظم القطاعات، ويفترض أنه تم العمل بها منذ تاريخ صدور قرار المصرف المركزي.

 لكن ما يلاحظ اليوم أن أسعار جميع السلع والمواد المنتجة محلياً أو المستوردة تشهد ارتفاعات مستمرة بحجة تحرك سعر صرف الدولار، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن مفاعيل قرار المصرف المركزي وأسباب عدم تأثيره في السوق المحلية. فهل المستوردون يقومون بالاستفادة من دولار المصرف المركزي ويستوردون سلعا ومواداً ثم يبيعونها على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء وأحيانا أعلى أيضاً؟ أم أن السلع والمواد المستوردة وفق تسهيلات المصرف المركزي لم تصل بعد إلى السوق السورية؟ أم أن هناك حلقات أخرى تستغل واقع سعر الصرف لتحقيق أرباح على حساب الدولار الرسمي والمستورد والمستهلك معاً؟.

 لحل هذه المشكلة لابد من تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية من خلال التعاون مع بعضها البعض للتدقيق في بيانات المستورد وتقدير النفقات ووضع سعر نهائي ومن ثم مقارنته بالسعر المعلن من قبل الشركة المستوردة في السوق المحلية، كذلك الأمر بالنسبة للحلقات الرقابية المعنية بمتابعة وضع الأسواق وأسعارها، للوصول إلى حالة تتمكن فيها مؤسسات الدولة من كشف الأشخاص المستفيدين من تسهيلات المركزي وما إذا كانوا التزموا باعتماد أسعار متطابقة ومتوافقة مع سعر صرف الدولار الرسمي أو قاموا بالتلاعب بالأسعار واعتمادها بناء على أسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح أكبر، ومن ثم محاسبة المخالفين والمتلاعبين بأسعار السلع والمواد المنتجة أو المستوردة. وهؤلاء لا يختلفون في شيء عن المهربين الذين يدخلون سلعا وبضائعا تهريبا إلى البلاد ويبيعونها وفق أسعار السوق السوداء أيضاً.

 

syriasteps

طباعة المقال طباعة المقال