“التجاري السوري” يطلق القروض المتوسطة وطويلة الأجل لعدد من المشاريع ..ويعلن شروط المنح والسداد

أعلن المصرف التجاري السوري عن إطلاق القروض المتوسطة وطويلة الأجل لعدد من المشاريع.

وقد شملت القروض قرض تمويل مشاريع جديدة قيد التأسيس بحيث لا تقل نسبة الإنجاز الفعلي من المشروع عن 50% من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع وفق دراسة الجدوى المعتمدة وبناء على تقرير معد من قبل الخبير مخلف مختص وتقرير خبير معتمد من قبل المصرف.

وتضمنت القروض قرض لتمويل تطوير أو توسيع أو تجديد أو استبدال مشاريع قائمة (شراء الآلات والمعدات، التجهيزات، المركبات الآلية، توسع في مباني المشروع، إضافة أو استبدال خطوط إنتاج) على أن يمنح بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع وفق دراسة الجدوى المعتمدة، وبناء على تقرير معد من قبل الخبير محلف مختص وتقرير خبير معتمد من قبل المصرف، إضافة إلى قرض لتمويل المشاريع الصناعية والإنتاجية المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية والتي تهدف إلى إعادة دوران الإنتاج للمشاريع الإنتاجية ويتم تمويل إما رأس المال الثابت أو العامل أو كلاهما معاُ ويتم المنح وفق المحددات التالية:

وحدد المصرف التجاري السوري شروط تمويل رأس المال الثابت على أن يراعى نسب التمويل، بحيث ألا تتجاوز نسبة ضرر المنشأة 50% وفقاً لتقرير رسمي من مديرية الصناعة المعنية، وأن لا يتجاوز المبلغ الممنوح نسبة 80% من إجمالي المبالغ المطلوبة لإعادة إقلاع المشروع وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة وبما لا يتجاوز سقف القرض، على أن لا يتجاوز سقف القرض 5 مليار ليرة سورية، وأن لا تتجاوز مدة القرض 5 سنوات مع إمكانية منح فترة سماح سنة كحد أقصى وتكون طريقة التسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية.

وأشار المصرف إلى أن الضمانات المقدمة لتمويل المشاريع المعلن عنها وتتمثل بأن يقبل المشروع المتضرر كضمانة على أن يغطى القيمة الصافية مجموع الأقساط (الأصل+ الفوائد)، وفي حال عدم كفاية الضمانة يمكن قبول ضمانة أخرى مقبولة وفق تعليمات المصرف.

وحدد المصرف شروط تمويل رأس المال العامل بحيث تراعى نسبة التمويل التي لا تتجاوز 70% من رأس المال العامل المطلوب لتشغيل المنشأة وأن لا يتجاوز سقف القرض مليار ليرة سورية، وأن لا تتجاوز مدة القرض سنة واحدة أو دورة تشغيلية أيهما أطول وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية، وأن تتم طريقة التسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية، ويقبل المشروع المتضرر كضمانة على أن يغطي القيمة الصافية مجموع الأقساط (الأصل+ الفوائد)، وفي حال عدم كفاية الضمانة يمكن قبول ضمانة أخرى مقبولة وفق تعليمات المصرف.

وفيما يخص قروض شراء مشروع قائم وهو شراء مشروع موجود أصلاً بما فيه من ممتلكات ويتم منح القروض بأن تكون نسبة التمويل 50% من قيمة الشراء المحددة للمشروع وبما لا يتجاوز سقف القرض، الذي يجب لا يتجاوز 50% من قيمة الشراء المحددة للمشروع وبما لا يتجاوز سقف القرض 5 سنوات مع إمكانية منح فترة سماح سنة كحد أقصى، وأن يتم التسددي على أقساط ربع أو نصف سنوية، ويقبل المشروع المتضرر كضمانة على أن يغطي القيمة الصافية مجموع الأقساط (الأصل+ الفوائد) في حال عدم كفاية الضمانة يمكن قبول ضمانة أخرى مقبولة وفق تعليمات المصرف.قروض تمويل مشروع مقاولات يهدف إلى تشييد عقارات على أراضي معدة للبناء حيث يقوم المصرف بالتمويل بعد قيام طالب القرض بشراء الأرض.

وفيما يتعلق بقروض تمويل مشروع مقاولات ، الذي يهدف إلى تشييد العقارات على أراضي معدة للبناء حيث يقوم المصرف بالتمويل بعد قيام طالب القرض بشراء الأرض ويتم منح القرض بأن تكون نسبة ا لتمويل 50% من تكلفة المشروع المعتمد أصولاً بعد استبعاد قيمة الأرض (المشروع على الهيكل) وبما لا يتجاوز سقف القرض، الذي لا يتجاوز مليار ليرة وأن لا تتجاوز مدة القرض 3 سنوات متضمنة فترة استجرار القرض والتي لا تتجاوز سنة على أن تسديد الفوائد المستحقة عن المبالغ المستجرة خلال 9 أشهر وفترة السماح ب 3 شهور حيث يبدأ بعدها استحقاق القسط الأول في نهاية فترة السماح، ويتم التسديد على أقساط ربع سنوية، ويقبل المشروع كضمانة على أن يغطي القيمة الصافية مجموع الأقساط (الأصل+ الفوائد). في حال عدم كفاية الضمانة يمكن قبول ضمانة أخرى مقبولة وفق تعليمات المصرف قروض تمويل مشروع مقاولات يهدف إلى تشييد عقارات على أراضي معدة للبناء حيث يقوم المصرف بالتمويل بعد قيام طالب القرض بشراء الأرض.

ومن بين المشاريع أيضاً قرض تمويل مشروع توليد الطاقة البديلة ويهدف إلى تمويل المشاريع التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة ويتم منح القرض بأن تكون نسبة التمويل 50 % من تكلفة المشروع المعتمد أصولاً بعد استبعاد قيمة الأرض(المشروع على الهيكل) وبما لا يتجاوز سقف القرض وأن لا يتجاوز سقف القرض 2 مليار ليرة ومدة القرض لا تتجاوز 10 سنوات متضمنة فترة السماح سنة كحد أقصى على أن يتم التسديد على أقساط ربع أو نصف سنوية، ويتم تمويل هذه المشاريع حتى لو كانت أرض المشروع مستأجرة على أن تكون مدة عقد الإيجار أكبر من ضعفي مدة القرض، وتقبل أرض المشروع الممول إذا كانت مملوكة من قبل صاحب المشروع كضمانة على أن تغطي القيمة الصافية مجموع الأقساط (الأصل+ الفوائد)، و في حال عدم كفاية الضمانة أو كانت أرض المشروع مستأجرة يمكن قبول ضمانة عقارية أخرى مقبولة وفق تعليمات المصرف، ولا تقبل الآلات كضمانة للحصول على القرض المطلوب.

 

 

sensyria

طباعة المقال طباعة المقال