نائب في البرلمان: لا أعرف لماذا لا توجد أي إجراءات لتقليص الفارق .. وجود سعرين بفارق 170 ليرة ينعكس إيجابياً على فئة قليلة من التجار و سلباً على كل المواطنين وعلى الاقتصاد

دون أن ندري إن كانت هناك اجراءات يجري تنفيذها أو تحضيرها لمواجهة الموجة الجديدة من ارتفاع سعر صرف الدولار بعد أن قطع عتبة ال 600 بأكثر من عشر ليرات .. فما زال الصمت سيد الموقف من قبل المركزي السوري .. على التوازي بدأ التجار موجة من الغلاء سبقت حتى سعر الصرف

النائب في البرلمان آلان بكر بيّن لدى سؤاله عن دور مجلس الشعب في موضوع رفع سعر الصرف : أن مجلس الشعب يمارس دوره الرقابي على الحكومة ويناقش جميع الموضوعات، وفيما يخص سعر الصرف وهو من اختصاص مجلس النقد والتسليف، فدورنا كأعضاء في مجلس الشعب المطالبة باستقرار السعر، من دون التدخل في التفاصيل النقدية التي تكشف عن حجم القطع في المصرف المركزي وغيرها من البيانات المرتبط بالأمن الاقتصادي للبلد.

وأضاف بكر: «أعتبر أن وجود سعري صرف بفارق حتى 170 ليرة سورية بين الرسمي وغير الرسمي ينعكس إيجابياً على فئة قليلة تمثل بعض التجار الذي يحصلون على تمويل لمستورداتهم بالسعر الرسمي، على حين ينعكس سلباً على بقية المواطنين وعلى الاقتصاد، إذ نخسر الحوالات القادمة من الخارج».

وهنا سأل بكر: «لا أعرف لماذا لا توجد أي إجراءات لتقليص الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء»؟

وتابع: «هل معقول أن يستفيد من يحصلون على تمويل بالسعر الرسمي، وتزهر أمورهم، وبعضهم يضارب في السوق السوداء، من دون اتخاذ أي إجراءات لضبط ذلك بتقليص الفارق بين سعري الصرف وتخفيف الآثار السلبية عن اقتصادنا؟ لا أعرف ما الآلية والأساس الاقتصادي الذي يتم العمل على أساسه»؟

وتحدث بكر للوطن عن مشكلة ارتباط أسعار السلع كافة بالدولار، بما فيها الخضر، إذ يتم رفعها بشكل مباشر مع ارتفاع الدولار، فكل التجار يسعّرون على الدولار، مطالباً التجار بألا يكون الربح وحده فقط هو الغاية لعملهم، مستغرباً من حالة الصمت لدى مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي حيال الواقع، وأضاف: «كنا نتمنى أن يرتقي الأداء الاقتصادي لدينا إلى ما تتطلبه الحرب الاقتصادية وإلى مستوى تضحيات قواتنا الباسلة».

ولدى توجيه سؤال للنائب بكر عما فعله أعضاء مجلس الشعب للمواطنين أمام هذا الواقع وهم المنتخبون كممثلين للشعب، بيّن أنه تم طرح موضوع سعر الصرف والأسعار مرات عديدة في اللجان المختصة وتحت القبة، وعبر مذكرات، وبموجب أسئلة خطية قدّمت للحكومة تحت القبة، ولكن هناك تفاوت في تجاوب الحكومة مع المجلس، والأجوبة تكون ذات طابع إعلامي متعلقة بالحرب الاقتصادية وآثارها وعرض لقيم فواتير الاستيراد وتأمين المواد الرئيسة.. وغيرها، منوهاً بأنه يجب ألا يكون هناك تضخيم للإنجازات، بل «يجب أن نعيش الواقع والتفكير بكيفية مواجهة الحرب الاقتصادية».

ولدى سؤاله عن إمكانية طلب استجواب حاكم مصرف سورية المركزي تحت القبة حول الموضوع في هذا الظرف الاستثنائي أكد بكر عدم إمكانية طلب استجوابه تحت القبة لأنه ليس وزيراً، وإنما يتم طلب الوزراء المعنيين، رغم أن المعني المباشر هو الحاكم.

syriasteps

طباعة المقال طباعة المقال