الحكومة: لا تساهل مع أي تعامل غير شرعي بتداول العملات الأجنبية

عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائيا برئاسة عماد خميس رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات وخطوات مباشرة لتوفير السلع والحاجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ووضع آلية للتأثير الفعال تواكب المتغيرات في الأسواق وضبطها، ومحاربة حالات الاحتكار بكل أشكالها، والتي تنعكس سلباً على المستهلكين، ومتابعة اتخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية، وتشديد الرقابة على المتلاعبين، ودعوة الجهات المعنية لعدم التساهل مع أي تعامل غير شرعي بتداول العملات الأجنبية.

وطمأنت اللجنة المواطنين بأن الجهات الحكومية ذات العلاقة في حالة متابعة لحظية لتقلبات سعر الصرف، وتم اتخاذ إجراءات فورية بدأت تؤتي أكلها وستتم متابعة جميع المتغيرات على مدار الساعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومحاسبة جميع المتلاعبين.

وتقرر خلال الاجتماع تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات «السورية للتجارة» المنتشرة في المحافظات، وتمكين كل المواطنين من الحصول على المواد والحاجات الأساسية بالأسعار المناسبة وفق الحاجات والأولويات لكل أسرة.

إضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل في صالات السورية للتجارة والالتزام بالعمل خلال العطل الرسمية حيث تكون المؤسسة تاجراً فعلياً في السوق وتعمل بأعلى جهوزيتها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

كما تقرر تسيير سيارات جوالة تابعة للمؤسسة في المناطق الريفية والضواحي، وفتح منافذ ومراكز بيع في كل المؤسسات والشركات العامة، من خلال الطلب من الوزارات موافاة المؤسسة بالأماكن المتوافرة لديها والتي يمكن الاستفادة منها في افتتاح مراكز بيع فيها.

وحدد الاجتماع دور المحافظين والمجالس المحلية في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى ضبط الأسواق من خلال القيام بالجولات الميدانية المكثفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية فيها، على التوازي مع تكثيف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدوريات التموينية لتشديد الإجراءات المتخذة لمراقبة الأسواق وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين.

طباعة المقال طباعة المقال