ندوة الاربعاء التجارية تناقش “الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير”

دمشق- راما السفان:

أقامت غرفة تجارة دمشق صباح اليوم ندوتها الأسبوعية بعنوان “الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير” لشرح آليات تطبيق الإدخال المؤقت للمواد الأولية والآلات بقصد التصنيع المحلي وإعادة تصدير هذه المواد وماهي محاسن ومساوئ هذه الآليات المتبعة وكيفية تحسينها بما يعود بالفائدة على المنتجين والمصدرين .

وفي تصريح للصحفيين عقب انتهاء الندوة أشار منار جلاد عضو مجلس الادارة في غرفة تجارة دمشق الى القرارات الصادرة في الستينات من القرن الماضي التي ألغت الإدخال المؤقت لأصناف معينة مثل الغوال السويسري لصناعة الحطة العربية مما أدى إلى انكسار هذه الحرفة التي كانت تشغل عدة قرى في ريف دمشق وهجرة هذه الصناعة إلى الصين،

وأكد الجلاد في حديثه ان الإدخال المؤقت يجب إلا ينحصر في المعامل الصناعية فأي تاجر حسب القانون ١٠١٢ يحق له ان يقوم بالإدخال المؤقت عندما يقدم ضمانات مصرفية أو عقارية للجمارك فيشغل حرف وورشات صغيرة تفيد الأيدي العاملة وحركة الإنتاج،

كما طالب الجلاد بتطبيق قانون مثل القانون الذي صدر في عام ٢٠٠٦ إضافة للمطالبة “بالتصدير المؤقت” المتوقف حاليا في سورية فهناك مواد تتصنع في سورية كمادة خام مثل النسيج وفي المراحل النهائية للتصنيع يحتاج إلى تقنيات غير متوفرة لذلك يجب إعادة تفعيله للمعالجة النهائية في الخارج لافتا إلى وجود شركات كبيرة ترغب بالعودة للعمل في سورية لذلك من الضروري تبسيط الاجراءات لعودة الشركات التي هاجرت بسبب الظروف مؤكدا أن الطاقة الإنتاجية في سورية اكبر بكثير من طاقة استهلاكية والإدخال المؤقت وسيلة لتشغيل طاقات في سورية واستغلالها بالطريقة الأمثل.

بدوره أوضح باسل الصالح مدير الشؤون الجمركية في مديرية الجمارك العامة أن الادخال المؤقت للتصنيع والإعادة تحكمها المادة ١٥٢ من قانون الجمارك موضحا ان لها شروطها الخاصة واوراقها الثبوتية ويطلب بالتقييد بعدم تجديد أو تمديد كافة موافقات الإدخال المؤقت الممنوحة بقصد التصنيع وإعادة التصدير والتي مضى عليها أكثر من عام وعلى المدراء الإقليميون منح موافقات الإدخال المؤقت الجديدة في حينها ضمن الشروط المحددة في تعليمات الإدارة المذكورة كما يجب ضرورة مراعاة أن تكون الكميات الموافق على إدخالها متناسبة مع القدرة والاستطاعة الإنتاجية للمنشأة وبما ينسجم مع مدة الإدخال المؤقت الممنوحة والملاحقة بغرامات التأخير في التسديد النهائي وعلى أن تكون المدة القانونية للموافقة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرتين وتعتبر لا غير بعد ذلك مع الإشارة إلى أن مدة بيانات الإدخال المؤقت ستة أشهر قابلة للتمديد سنة إضافية أخرى فقط لا غير.

ولفت الصالح إلى تقديمه لمحة سريعة خلال الندوة عن الادخال المؤقت لتكون حلقة تواصل مباشر بين المديرية والصناعيين والتجار مبينا ان المصاعب التي تواجه الادخال المؤقت سببها الظروف الراهنة وخروج المناطق الصناعية والمعامل عن الخدمة، كما اوضح ان الادخال المؤقت يعود على الصناعي والتاجر بالفائدة فتنخفض التكلفة عليهما فالادخال المؤقت وإعادة التصدير معفى من الرسوم نهائيا.

وأشار الصالح إلى أهمية عقد مثل هذه الندوات والتي تعتبر جسر تواصل بين الصناعيين والتجارومديرية الجمارك العامة وهي تعتبر احد الحلول الهامة.

كما لفت خالد عسكر مدير التخطيط والبحوث الجمركية في مديرية الجمارك العامة أن المادة 154 تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستعمال الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.

طباعة المقال طباعة المقال