طموحات الحكومة لعام 2020: تحسين الإيرادات.. استقرار سعر الصرف.. الحد من اقتصاد الظل.. مكافحة التهريب

تخطط الحكومة لتنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات لإصلاح القطاع العام الاقتصادي والمالي خلال العام القادم (2020).

وخطط الحكومة لتحسين إدارة الإنفاق العام عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما يحدّ من الهدر في الإنفاق الحكومي، إذ وجهت الحكومة بضرورة الابتعاد عن الإنفاق غير الإنتاجي، بمعنى غير المجدي اقتصادياً، وتوجيه الإنفاق نحو المشاريع الإنتاجية، التي سوف تسهم في تحسين المستوى الخدمي والمعيشي للمواطنين، ولاسيما في ظل الأوضاع الراهنة.

وفي السياق ذاته، تنوي الحكومة ربط الاعتمادات بالأهداف التي رصدت من أجلها، ومراجعتها دورياً للوصول لكفاءة وفعالية الإنفاق، مؤكدةّ أهمية وجود مرونة وعقلانية عند تمويل المشاريع الاستثمارية، بحسب أولويات المشاريع ونسب تنفيذها، بالترافق مع توفير فرص عمل جدية، ومنتجة، وإعادة توزيعها بين القطاعين العام والخاص بما يخدم تنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر الذراع المهمة لنهوض بالاقتصاد الوطني.

وفيما يخص الإيرادات، تخطط الحكومة لإيجاد مصادر لإيرادات عامة حقيقية ومستدامة لموازنة الدولة، على اعتبار أن تحسين الإيرادات العامة للموازنة لا يتم بالشكل الأمثل إلا بشروط، أهمها إصلاح النظام الضريبي الذي يعتبر الأساس، بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الظروف الحالية مثل ضريبة البيوع العقارية المعتمدة على القيمة الرائجة للعقارات، والضريبية على المبيعات، والضريبية الموحدة على الدخل، مع إعادة النظر ببقية التشريعات الضريبية لتحسين مستوى العدالة الضريبية وكفاءة الإيرادات الضريبية.

وشدّدت الحكومة في موازنة 2020 على ضرورة الحدّ من التهرب الضريبي، وذلك عن طريق زيادة كفاءة الإدارة الضريبية، وتشديد العقوبات على عمليات التهرب الضريبي، والحدّ من اقتصاد الظل، وزيادة الوعي الضريبي، إضافة لترشيد الإعفاءات الضريبية، والعمل وفق منهجية الإعفاء الاقتصادي الموجه، والانتهاء من إنجاز التراكم الضريبي، وتوفير التدريب النوعي والمستمر للعاملين بالإدارة الضريبية بكل مفاصلها، والانتهاء من الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية، وعلى مستوى كل الإجراءات، واستخدام أدوات التسديد والدفع الإلكتروني.

إضافة لذلك، هناك هاجس تعاني منها السوق السورية لابد من وضع مقترحات تتناسب مع الواقع الحالي، لجهة الحفاظ على استقرار نسبي لسعر صرف الليرة السورية، كشرط لازم لضبط حالة ارتفاع الأسعار المحلية لتحسين إدارة السيولة، وذلك بخفض مخاطر الائتمان وتشجيع العمليات الإنتاجية التي تعزز قيمة واستقرار الليرة السورية.

كما تخطط الحكومة العام القادم لمتابعة أوضاع الشركات العامة الاقتصادية، والعمل على معالجة المشاكل المتعلقة بعملها، لتكون رافداً رئيساً للموازنة العامة، مع التشديد على مكافحة التهريب، ومتابعة إصلاح النظام الجمركي، على اعتبار أنه من أهم الخطط التي يجب العمل بها للإصلاح الاقتصادي والمالي.

كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر تمويل الموازنة، كأن يكون هناك إصدار سندات وأذونات خزينة عامة، مع إدارة للدين العام بكفاءة أعلى.

يترافق ذلك مع ضرورة إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، تمكّن من تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والعمل على تأمين وإصلاح المكونات الأساسية للبنى التحتية اللازمة للبيئة الاستثمارية، بما فيها التشريعية والإدارية والقانونية والمالية، مع التأكيد على أهمية تشجيع تصدير السلع سورية المنشأ، وذلك لزيادة الإنتاج المحلي، وتخفيض التكاليف، لتعزيز موارد القطع الأجنبي للاقتصاد السوري، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين، والعمل على تأمين كل ما يحتاجه أبناء الوطن برؤية تعتمد على الصناعة الوطنية التي يشارك فيها القطاعان العام والخاص على حدٍ سواء.

 

alwatan

طباعة المقال طباعة المقال