خلال ترأسه اجتماعاً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للإسمنت .. وزير الصناعة:لإزاحة كل العراقيل التي تعترض العملية الإنتاجية والاهتمام بالحوافز والمكافآت لعمال الإنتاج وعملية التطوير الإداري

شدد وزير الصناعة زياد صباغ، على ضرورة إزاحة كل العراقيل التي تعترض العملية الإنتاجية، مؤكداً على أهمية التعاون الحقيقي والفعّال في العمل المؤسساتي خدمةً لها، مركزاً على ضرورة الاهتمام بالحوافز والمكافآت لعمّال الإنتاج واعطائه الأولوية.

وجاء حديث السيد الوزير، خلال ترأسه صباح اليوم الخميس، اجتماعاً مع مجلس إدارة للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ومدراء المؤسسة ومدراء الشركات التابعة لها في المحافظات، ومعاوني الوزير ومستشاريه والمدراء المركزيين في الوزارة، وذلك بهدف مناقشة واقع عمل المؤسسة والوقوف على أهم الصعوبات التي تعترضها بهدف تذليلها والعمل على تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح السيد الوزير، أنّ العمل المؤسساتي الحقيقي يتجسّد في التعاون والمحبة بين جميع أفراد المؤسسة الواحدة خدمة للعملية الإنتاجية، مبيناً أنّ بروز بعض الخلافات في بعض وجهات النظر حول بعض القضايا أحياناً، هو أمر طبيعي، لكن المهم أن يتكون في النهاية قرار واضح متفق عليه من الجميع وأن يكون هناك جدّية والتزام في تنفيذه.

وركّز السيد الوزير، على أهمية الانطلاق من الواقع في التفكير والتخطيط ووضع الرؤى المستقبلية كون البلاد اليوم تعاني من حرب اقتصادية وإجراءات أميركية وغربية قسرية احادية الجانب، مبيناً أنّ ذلك يتم من خلال الاعتماد على المعطيات المتوفرة وتوجيه الهدف نحو تحسين الإنتاج وتخفيف التكلفة والتقليل من الهدر قدر الإمكان ما يسهل عملية التنفيذ للوصل إلى النتائج المرجوّة.

وبيّن السيد الوزير، أنّه تمت إعادة النظر في آلية المراسلات التي كانت تجري بين الشركات والمؤسسات والوزارة، مؤكداً أنّ هناك دورة مستندية جديدة سيتم تعميمها ليصار العمل بها هدفها التخفيف من الهدر والورقيات.

وشدد السيد الوزير، على أهمية الاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسة أينما كانت وعدم تهميشها وخاصة موظفي الدرجة الأولى، مشيراً إلى أنّ ذلك يندرج ضمن سياق مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد ولن يتوقف إلا في نهايته.

وطالب السيد الوزير، بمتابعة ملف بعض العقارات المدمرة والتي يوجد تعدي عليها من قبل ضعاف النفوس وإيجاد آلية جديدة لإعادة استثمارها، لافتاً إلى أنّ هناك مباحثات تجري مع الدول الصديقة وحتى المستثمرين المحليين في هذا المجال.

ووجه السيد الوزير، على ضرورة العمل على إعادة دراسة نظام الحوافز لعمال الإنتاج وإعطائها بشكل جدي لمستحقيها ضمن المعايير المحددة والواضحة دون سقف محدد لعمال الإنتاج.

ضرورة تطوير العمل في مجال المعلوماتية ضمن المؤسسة والشركات التابعة لها وأتمتة العمل الإداري فيها، موضحاً أنّ الوزارة في صدد إطلاق موقع إلكتروني جديد وسيتم ربطه مع المؤسسات والشركات التابعة لها، ليكون منبراً لأخبار وأعمال الوزارة ومنتجاتها، لافتاً إلى أهمية فتح الأبواب أمام الإعلام الوطني كونه المنبر الحر والصادق لإيصال المعلومة إلى المواطن وبشفافية وبصدق.

طباعة المقال طباعة المقال