رجل أعمال سوري يطلق نبوءات متفائلة بشأن مستقبل الاقتصاد ومرتكزات التنمية الحقيقية في سورية

بشّر رجل الأعمال السوري عبد الرحيم رحّال، بتعافٍ تدريجي للاقتصاد السوري بمعظم قطاعاته ومكوناته، لاسيما القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على الميزات النسبية والمطلقة، لافتاً إلى وقائع جيدة على مستوى القطاع الزراعي الذي اعتبره قطاع الريادة التنموية بامتياز، وسر استقرار منظومة الأمن الغذائي السوري أو على الأقل تماسكها في ظل هذه الظروف الصعبة..إضافة إلى قطاع الصناعة التحويلية ذي المدخلات المحلية، الذي سيكون الأساس في تطبيقات مشروع إحلال بدائل المستوردات.

 و طمأن رحال ..عضو وخازن اتحاد غرف التجارة السورية السابق، من يتساءل عن تفاصيل أفق الاقتصاد السوري، في لقاء مع ” الخبير السوري” بالإشارة إلى توقعات موضوعيّة بجرعات انتعاش مقبلة، لافتاً إلى أن حالة التنوّع في الموارد التي يحظى بها اقتصاد هذا البلد، تتكفل بتشكيل دافعة قوية للنمو وحرق مراحل استدراك كامل المنظومة الاقتصادية بمجرد حصول انفراجات على مستوى العلاقة مع الخارج.وقلل رحّال الذي يشغل عضوية مجلس  رجال الأعمال السوري الروسي، ومجلس رجال الأعمال السوري الإيراني، وعضوية غرفة التجارة السورية العراقية المشتركة، من مصداقية النبوءات السوداء التي تسوقها وسائل إعلام خارجية، مصنفاً الحملات المكثّفة التي تدار من الخارج بشأن مستقبل الاقتصاد السوري، بأنها شكل من إشكال الدعاية السوداء المنظمة والممنهجة باحترافية عالية، والتي تركز على معطى واحد صحيح وتضخ بجملة معطيات كاذبة في السياق، لتبدو تحليلاتها دقيقة وواقعية ومقنعة.

وحذّر رجل الأعمال ذو الخبرة والتجربة المديدة على مستوى العلاقات والتعاون الاقتصادي الدولي، عضو مجلس اتحاد غرف التجارة العربية في دورته الـ 130 ، ومجلس الأعمال الروسي العربي في دورته الـ12..والمشارك في مؤتمرات رجال الأعمال والمستثمرين العرب، ومؤتمر يالطا، وملتقيات اقتصادية عالمية متعددة، حذّر من الانسياق وراء الضخ الإعلامي والمعطيات المكثّفة التي يجري الدفع بها من الخارج، لخلط الأوراق وتشويش الرأي العام والشارع السوري، مؤكداً أن وضع البنى التقليدية الطبيعية بالنسبة للاقتصاد السوري، ما زالت أفضل بكثير من مثيلاتها في دول متعددة تفتقر إلى المقومات الإنتاجية الطبيعية .

وعوّل رحّال على الإجراءات الهادئة التي يجري العمل عليها في أروقة السلطة التنفيذية، مشيراً إلى البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2021 ، الذي ينطوي على التمهيد اللازم للانتقال إلى اقتصاد منتج وتوفير المستلزمات ، و دعم استقرار سعر الصرف وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع المصارف على الإقراض المنتج والمدروس ولاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق الضوابط الاحترازية الممكنة التي تضمن عدم استغلال التسهيلات الائتمانية في عملية المضاربة على سعر صرف الليرة كذلك عدم زيادة القروض المتعثرة مستقبلاً.

الخبير السوري

طباعة المقال طباعة المقال