مناقشة آلية تسعير الغزول القطنية وآليات توزيعها على شركات القطاع الخاص

بناءً على توجيهات وزير الصناعة زياد صباغ للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية بضرورة التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية لمناقشة واقع الغزول وتحديد كميات الغزول القطنية المنتجة في القطاع العام واقتراح آلية عادلة لتوزيعها على شركات القطاع الخاص وإعداد الدراسات اللازمة في ضوء عمل لجان الكشف الحسي.

تم اليوم عقد اجتماع نوعي بين إدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وممثلي اتحاد غرف الصناعة السورية جرى خلاله مناقشة آلية تسعير الغزول القطنية وآليات توزيعها على شركات القطاع الخاص بما يساعد في دعم استمرار عمل المنشآت الصناعية الخاصة وضبط أسعار الغزول القطنية في السوق المحلية الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الصناعة الوطنية وعلى المستهلك انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات.

وبين مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المهندس حارث مخلوف أنه تم تشكيل لجان للكشف الحسي على المنشآت التي تستلزم عملياتها الإنتاجية تأمين الغزول حيث أنهت اللجان أعمالها وتم تحديد حاجة تلك المنشآت بما يساعد في توزيع المتوفر من الغزول لتلبية حاجة القطاعين العام والخاص بأكبر نسبة ممكنة.

وقد خلص الاجتماع إلى تسعير الغزول القطنية وفق معايير رئيسية تشمل تكلفة المنتج، والأسعار المحلية، والأسعار العالمية بحيث تكون أسعار الغزول المعتمدة من قبل المؤسسة ملائمة ومناسبة وتساعد على تشجيع الصناعة الوطنية وتحد من توجه الأخوة الصناعيين إلى الإستيراد.

وإعادة فتح باب بيع الغزول القطنية للأخوة الصناعيين بحسب الإمكانيات المتوفرة خلال الفترة الحالية وإعادة تقييم الوضع بعد شهرين من تاريخه.

والتوافق ما بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية واتحاد غرف الصناعة بما يحقق العدالة في توزيع النسب حسب الطاقة الإنتاجية الفعلية للمنشآت الصناعية حالياً.

طباعة المقال طباعة المقال