مسؤول سابق يصف المكتب المركز ي للإحصاء بـ “غوانتامو الحكومة”

أطلق مدير المكتب المركزي للإحصاء الأسبق شفيق عربش على المركز اسم «غوانتانامو الحكومة» لأنه عندما يغضب الجهاز الحكومي من موظف ما يتم نقله إلى مديرية الإحصاء في الوزارة التابع لها كعقوبة له أو إلى المكتب المركزي للإحصاء، واصفاً مديريات الإحصاء في الجهات العامة بالمنفى الوظيفي.
وقال الدكتور عربش “لصحيفة الوطن” إنه يندر وجود موظف يحمل إجازة في الإحصاء في المركز رغم المسابقات التي كان يتقدم إليها أشخاص من أصحاب الاختصاص. وطالب بضرورة خروج المكتب عن وصاية رئاسة مجلس الوزراء التي تجيّر هذه الوصاية للجنة الاقتصادية، فلا يجوز نشر أي بيان أو معلومة إحصائية إلا بعد أخذ موافقتها، معتبراً أنه لا أهمية لبيانات لم تنشر.
ورفض ما سماه “الحجج” التي تقول إن خروج الكثير من المناطق عن سيطرة الدولة منع إنجاز العمل الاقتصادي على المستوى الجغرافي، ووصفها بالحجج غير المحقّة، وبأنها بمثابة شماعة يعلّق عليها التقصير، لأن الرقم الإحصائي ليس بالضرورة أن يكون نتيجة عمل ميداني، إذ توجد مجموعة من البيانات لدى الجهات الرسمية قد تعطي أرقاماً إحصائية مقاربة إلى أبعد حد.
وقال عربش إنه لا يكفي وجود البيان الصحيح فقط، لأن الرقم الإحصائي أبكم وأصم ولا بد من إنطاقه من خلال تحليله من قارئين جيدين للوصول إلى قرارات تخدم الأغلبية من المواطنين وإلا فسيبقى المواطن في حيز التجريب.
وأشار إلى أن غياب هذه الاستراتيجيات في التفكير أدى إلى احتواء جميع المجموعات الإحصائية التي صدرت ما بعد عام 2011 على بيانات تقديرية لا يستند إليها بل إنها جزافية ولا تقارب الواقع إلى حد كبير.
وفي السياق ذاته قال مدير المكتب المركزي للإحصاء عدنان حميدان “للوطن” إن العمل الإحصائي يعاني من صعوبات نتيجة الحرب وخروج الكثير من المناطق عن سيطرة الدولة، وأن أي عملية إحصائية وخاصة التي يستخدم فيها التقدير تكون مشوبة بخطأ قد تتراوح نسبته بين 5-10 %، وأن من يشكك بجودة ودقة الرقم والعمل الإحصائي فليعطي البديل.
وأشار حميدان إلى بعض الصعوبات الأخرى التي تعترض عمل المكتب مثل قلة الكفاءات ومحدودية الطاقات ضمن ملاك المكتب الذي يتم العمل فيه بطاقة 40-50 % من الملاك الأساسي، إضافة إلى أن القليل منهم فقط مختص بالإحصاء على الرغم من أن النسبة يجب ألا تقل عن 50 % إلى جانب الاختصاصات الأخرى.

طباعة المقال طباعة المقال