أكدت مصادر خاصة لموقع “بزنس 2 بزنس”، أن الفيزا الإلكترونية تتم دراسة إمكانية تقديمها عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية في سورية بشكل معمق وهي في طور التجريب، ويمكن أن تمنح إلى المواطنين الراغبين بالسياحة العلاجية في سورية عن طريق مكاتب سياحة وسفر، وسيتم إطلاقها بشكل منظم لهذه الغاية.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة السياحة لم تمنح أي مكتب سياحة وسفر في سورية رخصة أو موافقة لاستقدام مواطنين للسياحة العلاجية، وما يأتي إلى سورية من سياحة دينية أو تراثية أو مؤتمرات يتم السمسرة عليهم من قبل إما سائقين أو مكاتب ويتعرضون للابتزاز وتصريف العملة والعمل بشكل غير رسمي.
وبينت المصادر أن النقطة المهمة التي يجب العمل عليها في السياحة الطبية هي التشارك بين عدة جهات ووزارت مثل الخارجية والداخلية والمالية ومصرف سورية المركزي، وهيئة الضرائب الرسوم من أجل تفعيل عمل الفيزا الإلكترونية.
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الصحة لا تعتبر اليوم السياحة الطبية على قائمة أولوياتها اليوم كون هذه الأولويات مركزة على تقديم الخدمات الطبية وتشغيل الأجهزة وصيانتها وتوفير الكادر الطبي ومع ذلك هو بصدد الإعلان قريبا عن ورشة عمل مع الأطباء والمشافي الخاصة والحكومية لمناقشة آلية تقديم الخدمات الطبية للسياحة العلاجية، وإيجاد قوننة للواقع السيئ القائم حاليا، والاستفادة من الخبرات السورية الطبية الواسعة وخاصة في مجال جراحة القلب، وكيفية إيجاد المنافسة في تقديم الخدمات الطبية للسياحة العلاجية.
وتعتبر السياحة الطبية من أهم ملفات التي يمكن لها أن تدخل القطع الأجنبي إلى الخزينة في حال تم استثمارها بطريقة صحيحة، كون فرق الأجور مع الدول الأخرى يجعل من سوريا مقصدا لهذه السياحة، وخاصة من السوريين المغتربين الذي وصل عددهم اليوم إلى ما يفوق 6 ملايين مغترب سوري.
ومن التجارب اللافتة في السياحة العلاجية في المنطقة والتي يمكن الاستفادة من خبرتهم تجربة الأردن التي تسعى إلى استقدام سياح من جميع دول العالم، ولديها اعتمادية دولية وهناك تشجيع للمشافي الخاصة والحكومية الأردنية للحصول على أكثر من اعتمادية دولية بينما في سورية ما زال ملف السياحة الطبية على الرف، واليوم يتحرك ببطء على الرغم من أهميته الكبيرة في رفد الخزينة بالقطع الأجنبي.
فهل سنتحرك لإغلاق ملف السمسرة، ووضع الضوابط اللازمة للسياحة الطبية بدءا من الفيزا الإلكترونية، وكوات الصرافة، وتحديد الضريبة والإشراف الطبي، وترخيص المكاتب السياحية المختصة في ذلك، هذا ما نأمله الانتقال من ورشات العمل إلى التطبيق الفعلي.
