- عالم المال والأعمال السوري - https://www.almalsy.com -

2ر2 مليار ليرة تعاملات سوق دمشق  للأوراق المالية خلال 9 أشهر والمؤشر يرتفع 283 نقطة و بنسبة23 بالمئة ..وسهم بنك سورية الدولي الإسلامي الأكثر تداولاً على مستوى الشركات

بلغت  قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية   منذ بداية العام و لغاية  الشهر الماضي نحو 2ر2  مليار ليرة و بحجم بلغ حوالي 13 مليون سهما على مدار 149 جلسة تداول شهدتها الفترة على مختلف أسهم الشركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 24 شركة فيما حقق المؤشر العام للسوق ارتفاعاً وصل إلى 23 بالمئة وما يعادل 283 نقطة مقارنة بنهاية العام 2015 وأغلق على مستوى 1511 نقطة.

وأشارت السوق في تقريرها الربعي الثالث من العام الحالي  الى  ان  عدد الصفقات الضخمة التي تمت في الفترة 3 صفقات وصلت قيمتها إلى نحو 180 مليون لير لافتة الى  ان الصفقات الضخمة في السوق في فترات محددة، تلي فترة التداول المستمر، وتستمر هذه الصفقات لمدة 15 دقيقة، والحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة هو 25 مليون ليرة  وتتم هذه الصفقات عن طريق نظام التداول الإلكتروني الخاص بالسوق، علماً أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود السعرية المحددة ولا تؤثر على السعر الوسطي أو على السعر المرجعي الخاص بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها، واستناداً إلى أحكام المادة التاسعة من دليل الصفقات الضخمة، فإن كافة التحويلات النقدية الخاصة بالصفقات الضخمة تتم بين الوسطاء وعملائهم خارج السوق والمركز، ولا يكون للسوق والمركز أية علاقة بعمليات التسوية المالية الخاصة بهذه الصفقات.

و بين التقرير أن  قطاع المصارف استحوذ على نحو 91 بالمئة من تعاملات  السوق في النصف الاول من العام الجاري 2016 تلاه قطاع التأمين 5.5 بالمئة  فيما كان  سهم بنك سورية الدولي الإسلامي الأكثر تداولاً على مستوى الشركات  واستحوذ على ما نسبته 39 بالمئة من إجمالي قيمة التداول ومايعادل 851 مليون ليرة تلاه سهم بنك قطر الوطني سورية 22 بالمئة وما يعادل 471 مليون ليرة ثم سهم بنك الشام 9 بالمئة ثم سهم فرنسبنك7ر7  بالمئة فسهم بنك عودة سورية  7ر6  بالمئة.

وذكر التقرير أن مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية قام بتعديل المادة 35 من تعليمات التداول في السوق وتعديلاتها وفقا للقرار رقم 1058 بحيث يعاد تفعيل الفقرة ب منها، وتقضي الفقرة المذكورة بأنه في حال كانت الورقة المالية معروضة على الحد الأدنى ولا توجد أي أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها معروضة للمدة المحددة ضمن الشروط المحددة في الفقرة ج من هذه المادة يتم اعتماد أدنى سعر على ذلك الطرف كسعر مرجعي مع مراعاة الحدود السعرية وتحسب على أساسه الحدود السعرية الجديدة للورقة المالية.

كما تضمنت الفقرة ج حسب التعديلات  شروط تفعيل الفقرتين أ وب لجهة عدم تنفيذ صفقات على هذه الورقة المالية خلال ثلاث جلسات متتالية أو أن تكون الأوامر المدخلة على نظام التداول الالكتروني مفتوحة وعائدة لعشرة مستثمرين على الأقل وليس لهم علاقة بالشركة المدرجة أو شركة الخدمات والوساطة فيما قضت الفقرة /أ/ فقضت بأنه في حال كانت الورقة المالية مطلوبة على الحد الأعلى ولا يوجد أي أوامر على الطرف المقابل وبقيت هذه الأوامر أو جزء منها مطلوبة للمدة المحددة ضمن شروط الفقرة /ج/ من المادة /35/ فيتم اعتماد أعلى سعر على سعر ذلك الطرف كسعر مرجعي مع مراعاة الحدود السعرية المحددة وتحسب على أساس الحدود السعرية الجديدة للورقة المالية.

يذكر انه تم تعيين الدكتور عبد الرزاق قاسم مديراً تنفيذيا لسوق دمشق للأوراق المالية خلفاً للدكتور مأمون حمدان الذي أصبح وزيراً للمالية.

وتتوزع أسهم الشركات المدرجة في السوق الى 14 مصرفاً  وشركتي خدمات  و6 شركات في  قطاع التأمين وواحدة في قطاع الصناعة  واخرى بقطاع الزراعة.