مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط.. غانم :الدعم الحكومي للمشتقات النفطية فاق المليار ومئتي مليون ليرة يومياً

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد حسين حسون رئيس اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات التابعة لها واهم المشاربع الواردة في الخطة 2019 والبالغة 38 مليار ليرة .

وطرح الاعضاء عدد من الاسئلة والاستفسارات والمداخلات تركزت في مجملها حول واقع العمل في وزارة النفط والكميات المنتجة من المشتقات النفطية والية التوزيع وغيرها .

وأوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن تأمين الاحتياجات النفطية لم يكن بالامر السهل الامر الذي تطلب خطة استراتيجية لحل هذه المشكلة عن طريق عقود طويلة الاجل بقيمة مليار ومئتي مليون دولار لشراء المشتقات النفطية عازياً سبب ذلك الى انخفاض الانتاج النفطي والذي كان 385 الف برميل قبل الازمة حيث يتم تصدير  145 الف برميل والباقي للاستهلاك المحلي  في حين اصبحنا مستهلكين بدل ان نكون مصدرين.

وأشار الوزير إلى ان الاستهلاك اليومي من مادة البنزين يبلغ 4.5 الى 5 مليون لتر و من مادة المازوت 6 مليون لتر  ومن الفيول 6000 الى 7000 طن ومن الغاز المنزلي 1200 طن بفاتورة يومية 4.4 مليار ليرة سورية موضحاً ان الدعم الحكومي فاق المليار ومئتي مليون ليرة سورية يومياً على المشتقات النفطية وهذا الأمر يرتفع باضطراد مع ارتفاع سعر النفط الخام مؤكداً على أنه كلما دخلنا في عمليات الانتاج وتطويرها كلما تقلصت هذه الفاتورة لافتا الى ان الاجراءات المتخذة بالضبط الذكي انعكست بشكل ايجابي وحققت وفورات كبيرة جداً .

وأكد الوزير انه مع نهاية عام 2017 وبفضل تضحيات الجيش العربي السوري تم استرجاع كل المنشآت التفطية جنوب نهر الفرات للدولة السورية والتي كانت تنتج 10.5 مليون متر مكعب من الغاز  ، كما تم ادخال 25 بئر غازي من خلال الحفر أو الاصلاح الامر الذي أدى الى استقرار الواقع الاقتصادي موضحا انه بمجرد ان تتم عمليات التحرير في شمال النهر فإن هذه الأرقام سترتفع إلى أعلى مستويات الإنتاج.

وبين الوزير وجود خطة نفطية خاصة بحلب نتيجة خصوصيتها كمدينة صناعية حيث سيتم إعادة تأهيل مستودعات الراموسة واعادة الطاقة التخزينية فيها موضحاً أن هناك عدة شركات سيكون لها شق خدمي في كل منطقة من المناطق عن طريق صندوق دعم اجتماعي للخدمات التنموية.

طباعة المقال طباعة المقال