أربعة مليارات ونصف المليار ليرة… تحصيلات العقاري من القروض خلال شهرين.. علي: المصرف مستمر بالإقراض لعمليات التطوير العقاري وشركات الاستثمار والتمويل العقاري

أكد مدير عام المصرف العقاري الدكتور مدين علي أن حجم التحصيلات من القروض المتعثرة وغير المتعثرة الممنوحة بالليرات السورية بلغ خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من العام الماضي أربعة مليارات و364 مليون ليرة سورية.

و أوضح علي أن المصرف تمكن خلال الشهرين المذكورين من تسوية وجدولة 190 قرضا متعثرا بقيمة إجمالية بلغت مليارين و347 مليون ليرة سورية فيما بلغت التحصيلات من هذه القروض المتعثرة نحو ملياري ليرة.

كما أشار مدير العقاري إلى أن الحصيلة الإجمالية لأرباح المصرف خلال العام الماضي بلغت مليارين و53 مليون ليرة سورية وهي أرباح وفوائد الإقراض والودائع والخدمات التي يقدمها المصرف ومنها الدفع والفواتير مبينا أن هناك مبالغ محققة من عوائد المزادات ولكنها قليلة كون المصرف لا يفضل اللجوء للمزاد الذي يعد آخر مرحلة ينفذها في حال عدم تسديد كتلة الدين المستحقة على المقترضين.

وخلال اللقاء أشار مدير عام العقاري إلى أن المصرف رفع كتابا إلى وزارة المالية يتضمن رفع رأسمال المصرف إلى 20 مليار ليرة سورية ورفع سقف القروض الاستثمارية والإنمائية التي يقدمها بهدف زيادة مقدرة المصرف على الإقراض والمواءمة بين هذه القروض ومستوى الأسعار السائدة حاليا في السوق مبينا أن الموافقة على هذا المقترح سترفع مقدرة المصرف على الإقراض لحدود 25 بالمئة من رأسماله.

وبين علي أن المصرف يقدم قروضا استثمارية كبيرة إضافة لقروض إنمائية لتمويل الورشات أو الحرف والمهن تقدر بعشرة ملايين ليرة وقروض إكساء وترميم مؤكدا أن المصرف يعمل بقوة لتبسيط الإجراءات وإزالة الكثير من العقبات التي حدت من قدرته سابقا على تقديم القروض.

كما أكد مدير عام العقاري جهوزية المصرف لاستئناف عمليات الإقراض لأغراض السكن وامتلاكه السيولة المالية اللازمة لذلك شريطة توافر ضمانات حقيقية تؤمن القدرة على التسديد وتحقق مصلحة المقترض بتأمين المسكن له ومصلحة المصرف باسترداد رأس المال والعوائد العقدية المحددة.

وبالنسبة للعوائق التي تعترض تقديم القروض السكنية للمواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود أشار علي إلى أن المشكلة تكمن في الدخل المحدود حيث يفوق القرض مقدرة هذه الشريحة على السداد والمصرف لا يمكنه اقتطاع أكثر من 40 بالمئة من كامل الدخل لسداد القسط.

وأوضح مدير العقاري أن الضمانة في القروض العقارية تتمثل بالعقار ذاته موضوع القرض ووجود كفلاء لديهم دخل يغطي الملاءة المالية للقرض أو سجل تجاري يبين أن هناك تدفقا نقديا إلى حساب الكفلاء يغطي تسديد القسط والفائدة المبينة بالعقد.

وبين علي أن المصرف مستمر بالقيام بدوره في السوق بما يتعلق بالإقراض لعمليات التطوير العقاري وشركات الاستثمار والتمويل العقاري وتأمين التمويل لأصحاب الدخل المحدود لأغراض ترميم وإكساء مساكنهم.

طباعة المقال طباعة المقال