وزير الإسكان: من إحدى إستراتيجياتنا القادمة «منزل لكل أسرة» … لجنة لوضع إستراتيجية السكن في سورية وعقد مؤتمر وطني للإسكان

تأمين السكن حاجة وضرورة لا بد منها، شعار أطلقه العديد من النواب في مجلس الشعب وخصوصاً أن غالبية الشباب يعانون من هذه المشكلة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وعلى الرغم أن النواب الذين طرحوا هذه المسألة يعلمون أن الأسعار مرتفعة إلا أنهم أرادوا أن يذّكروا وزارة الإسكان ومؤسستها أن هناك الكثير من المشاريع السكانية متوقفة والأسعار أصبحت مأهولة.

كان لابد من هذه المقدمة للدخول إلى فحوى جلسة المجلس التي خصصت لمناقشة أداء وزارة الإسكان، فامتازت الجلسة بطرح الكثير من المواضيع المهمة رغم الهدوء الذي خيم على مداخلات الأعضاء، فقال النائب مجيب الدندن: غالبية الشباب السوريين لا يستطيعون تأمين سكن لهم وحتى في الأحلام والسبب التكلفة الباهظة للمنزل.

وفي مداخلة له رأى الدندن أنها مسؤولية جماعية تقع على القطاعين العام والخاص والمشترك، معرباً عن أمله أن يكون شعار خطة الوزارة الإستراتيجية هو «منزل لكل أسرة سورية» وبالتالي يجب أن يكون هناك رؤية حكومية واضحة لتأمين مساكن للسوريين.

أيده في ذلك زميله قتيبة بدر، فشدد على ضرورة إعادة النظر في آلية عمل المؤسسة العامة للإسكان ليتم تأمين مسكن لكل أسرة وخصوصاً لذوي الدخل المحدود، معتبراً أنه بالأسعار الموجودة لا يمكن لهم أن يمتلكوا منزلاً.

وتساءلت النائبة غادة إبراهيم: متى يحصل المواطن على مسكن لائق ومتى تصبح الوزارة قادرة على أن تعد المواطن بإمكانية استلام سكنه وبالتالي يتم الانتهاء من ارتفاع الأسعار الهائل والمد العشوائي؟!

وانتقد زميلها نبيل صالح أداء الوزارة بشدة فقال: دخلنا على موقع الوزارة لمعرفة إنجازاتها السكنية فوجدنا أنها تتلخص في عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات والدورات التدريبية وتطوير البيئة التشريعية ومقترحات دراسات وحملات تبرع بالدم! مضيفاً: بينما تقتصر المناقصات على توريد وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة حاسوب!

وفي مداخلة له أضاف صالح: كان الجانب العملي الوحيد في نشاطات الوزارة يقتصر على إزالة أنقاض الأبنية وتدوير نفاياتها، مشيراً أنه قد مضى ست سنوات على وعود إعادة الأعمار ومازال الموضوع في حيز الإعلان بينما هناك ملايين السوريين ينتظرون سقفاً يؤويهم على الرغم أن الواقع يقول إن الوزارة تمتلك جيشاً مؤهلاً ومعطلاً عن الإعمار لأسباب غير مفهومة، معرباً عن أمله أن تحدد الوزارة موعداً ثابتاً لانطلاق الإعمار.

ورأى النائب زياد سكري أنه لا يوجد شك أن تأمين المسكن هو حاجة وطنية حقيقية، مشيراً إلى أن الوزارة في خطتها للعام الحالي لم تلحظ على الإطلاق تأمين أراضٍ للجمعيات التعاونية السكنية، ومعتبراً أن أهم خطوة على الإطلاق في هذه المرحلة تشكيل اللجنة الوطنية الإستراتيجية للإسكان.

ووجه زميله علي الصطوف سؤالاً لوزير الإسكان مفاده: متى ستكون الشركات الإنشائية جاهزة لإعادة الإعمار وخصوصاً أنها ذات تاريخ عريق في سورية، مؤكداً أنه يجب الاعتماد عليها في إعادة الإعمار وأن تخرج من دور الوسيط بين الجهات الرسمية ومتعهدي القطاع الخاص.

وأضاف الصطوف: اليوم هذه الشركات تعمل كوسيط وموضوع إنفاق 80 مليار ليرة على ترحيل الأنقاض يحتاج لإعادة نظر، متسائلاً: هل الأعمال التي أنجزت تقابل هذا المبلغ؟ وهذا برسم وزير الإسكان.

وشدد زميله وائل ملحم على ضرورة أن يكون هناك منافسة بين القطاعين العام والخاص، معرباً عن أمله أن يكون مشروع قانون الشركات الإنشائية سريعاً باعتبار أن موضوع هذه الشركات مهم جداً.

تعددت مداخلات النواب التي شملت العديد من المحافظات كل حسب محافظته، فطرحوا المشاكل التي تعانيها خصوصاً فيما يتعلق بموضوع السكن الشبابي.

للوزير رد
أعلن وزير الإسكان والأشغال سهيل عبد اللطيف عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان مهمتها وضع إستراتيجية الإسكان في سورية، ضمت في عضويتها كل الجهات المعنية في هذا الموضوع، وسيكون من شعاراتها «منزل لكل أسرة»، موضحاً أنه تم الاعتماد فيها على خمسة محاور وهي إعداد البيانات والتخطيط الإقليمي وتأمين الأراضي والتمويل وأخيراً محور التنفيذ من الشركات العامة.

وخلال رده على مداخلات الأعضاء أوضح عبد اللطيف أنه تم الاتفاق بعد عدة اجتماعات على عقد مؤتمر وطني للإسكان لمناقشة كل المحاور التي تم ذكرها والذي سوف يعقد في منتصف الشهر القادم وبناء عليه سيتم وضع إستراتيجية السكن لتكون معروفة من جهة الأمكنة والأزمنة والتكلفة.

وفيما يتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار بيّن عبد اللطيف أن المؤسسة العامة للإسكان تسلم السكن بسعر التكلفة وبالتالي فإن حساب التكلفة لا يكون عشوائياً وارتجالياً فهناك طريقة للحساب ترفع إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
وأوضح عبد اللطيف أن أسعار المواد ارتفعت بأسعار جنونية وبالتالي أصبح لدى المؤسسة مشكلة عن كيفية مواكبتها الأسعار القديمة والجديدة وبالتالي عملت المؤسسة على تحقيق التوازن.

وأشار عبد اللطيف إلى أن المؤسسة سلمت خلال الأزمة نحو 30 ألف شقة في سورية، علماً أن المؤسسة منذ تأسيسها وحتى عام ألفين سلمت نحو 37 ألف شقة، معتبراً أن الرقم الذي تم تخصيصه في الأزمة جاء بعد جهد كبير حتى تم تأمين تمويل للمؤسسة ومتابعة مشروع السكن الشبابي، موضحاً أن المؤسسة ليست مسؤولة عن توزيع أراضٍ للجمعيات السكنية بل هي مثل الجمعيات بحاجة إلى أراضٍ وبالتالي حينما المؤسسة توزع أراضي فهي فائضة عن حاجتها، كاشفاً أنه تتم دراسة محاضر مقاسم في المحافظات بدراسة أملاك الدولة خريطة سكن عشوائي فيها ومن ثم مقاطعة الموضوع مع رأي هيئة التخطيط الإقليمي لتوزيعها للمؤسسة أو الجمعيات التعاونية.

ونفى عبد اللطيف توقيع أي اتفاقية حتى الآن مع الشركات التي قدمت عروضاً للوزارة ، مبيناً بأن الأمور مازالت في طور المباحثات في مجال الإنشاء رغم أن هناك عدداً كبيراً من الشركات تُراجع الوزارة لدراسة السوق، مشيراً إلى توقيع عقدين فقط مع شركتين من بلاروسيا وروسيا لتوريد الآليات.

وأكد عبد اللطيف أنه تم الانتهاء من تعديل قانون التطوير العقاري إضافة إلى أنه يتم العمل على تعديل المرسوم 84 الناظم لعمل الشركات لإعطائها مرونة في المرحلة القادمة وخصوصاً أنه خلال الأزمة أصاب بعضها بعض الترهل.

 

 

alwatan

طباعة المقال طباعة المقال