المستثمرون على موعد كل أربعاء مع رئيس الحكومة لحل مشكلاتهم

قرّر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس تخصيص ساعتين ونصف الساعة أسبوعياً للقاء المستثمرين، والاستماع إلى مطالبهم وحلّ مشكلاتهم، وذلك من الساعة التاسعة حتى الحادية عشرة والنصف من كل يوم أربعاء في مبنى هيئة الاستثمار السورية بدمشق، اعتباراً من يوم الأربعاء في الأسبوع القادم.

وبحسب بيان صحفي لمجلس الوزراء (تلقت «الوطن» نسخة منه) تأتي الخطوة في سياق سعي الحكومة إلى إعادة إنعاش قطاع الاستثمار بكل مكوناته واتجاهات عمله، واختصار حلقات التواصل الرسمي، والإجراءات الروتينيّة، لتسريع عجلة الاستثمار واستنهاض الإمكانات والموارد كاملةً، بما يضمن تعزيزاً حقيقياً لبنية الإنتاج المحليّة التي تركز عليها الحكومة كجزء أساس وهام في إطار سياساتها التنمويّة.
وفي سياق آخر، أكد خميس ضرورة وضع رؤية جديدة لصناعة الحديد في سورية، والتي أصابها الكثير من المتغيرات قبل الأزمة وأثناءها، مشيراً إلى أننا اليوم أمام مرحلة جديدة للعمل «ونحن أحوج لوضع هذا الملف في الإطار الصح»، مؤكداً أن الحكومة ستأخذ بجميع المقترحات للعاملين في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي صناعة الحديد والمواد الأولية اللازمة لها في القطاعين العام والخاص يوم أمس، لافتاً إلى أن صناعة الحديد ملف معقد، فهناك مليارات الليرات السورية المجمدة والتي يجب أن تستثمر لتشغيل آلاف العمال، لكن أمام الحكومة لا يوجد أي شيء معقد، فهناك إجراءات سوف تتخذ وتفاجئ أصحاب المعامل والمنشآت الصناعية، وقرارات جريئة لمصلحتهم، لكن المطلوب اليوم هو المصداقية في إعطاء البيانات والأرقام الصحيحة لتكون قرارات الحكومة صحيحة، لأن من واجب الحكومة إدارة هذا القطاع لما فيه المصلحة الوطنية، مؤكداً أنه لن ندع صناعياً يقفل معمله لأي سبب كان.
وحذر خميس أصحاب معامل الحديد الذين لم يعاودوا العمل بأن هناك مهملة معينة سيتم الاتفاق عليها، والدعم سيكون للجميع وليس لجهة واحدة، وفي حال لم يتقدموا بالمبادرة ستبقى معاملهم مغلقة لخمس سنوات قادمة، لأنه لا يعقل أن يستمر الحال على ما هو عليه وخاصة أن هناك من يشوه اسم الحكومة وهذا لن نسمح به.

من جانبهم، عبر أصحاب منشآت في حلب عن استيائهم من الحال الذي وصلوا إليه، ولا سيما أنهم قاموا بإعادة تأهيل معاملهم، وبعد ذلك نفاجأ بوجود لجنة لوضع أسعار للخردة، وهذه اللجنة تخول لنفسها الهيمنة على المعامل، مؤكدين أنه في حال بقي الأمر على ما هو عليه سوف يضطر البعض لإغلاق منشآتهم، والأهم ضرورة إيجاد حل لمشكلة تهريب الحديد في حلب، مطالبين بتشكيل لجنة لتقييم الأسعار لأن سعر الحديد اليوم أغلى من السعر في الخارج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخردة.
ورأى البعض الآخر أن قرارات وزارة الاقتصاد سوف تتسبب في تعطيل بعض المنشآت عن العمل وأن السماح باستيراد حديد البيليت دون ضميمة سوف يساهم في إغلاق معامل الصهر.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء قيس خضر أن الحديث عن سعر الحديد يوصلنا إلى أن هناك عبئاً، فمن سيتحمله، موضحاً أن هناك كتلة دعم مقدمة للصناعة الوطنية فهل سينعكس ذلك على السكن الشعبي، مشيراً إلى أن حجم التشتت بالبيانات، والمعلومات المطروحة تحتم على انه من واجب الدولة إدارة هذا القطاع لما فيه المصلحة الوطنية.

وزير المالية مأمون حمدان كان له وجهة نظر مغايرة، إذ اقترح أن يتم استيراد الخردة ومن ثم «نصنع ونصدر ونكون بذلك ربحنا الدولار»، في حين قال وزير الصناعة محمد معن جذبة: «لابد من دراسة الواقع الحقيقي للمنشآت، ومنحها المواد الأولية بعدالة مع تحديد الأسعار الاقتصادية لمدخلات الإنتاج والأهم إيقاف التهريب».

وتقرر خلال الاجتماع وقف منح تراخيص جديدة في هذه الصناعة ريثما يتم إعادة تشغيل جميع المعامل الكبيرة والصغيرة وتطوير عمل لجنة الخردة لتكون وفق ضوابط محددة وآلية عمل جديدة تؤمن احتياجات جميع المعامل، إضافة إلى رفع مستوى جودة المنتجات لتكون منافسة وبالمواصفات العالمية.

وتقرر دراسة تكاليف الإنتاج في الدول المجاورة والقريبة ليتم اتخاذ قرارات تدعم تصدير الإنتاج، والطلب من غرف الصناعة وضع قاعدة بيانات حول معامل الحديد تتضمن بيانات تفصيلية عن عدد هذه المعامل وتخصصها لجهة الصهر أو الدرفلة النظامية أو الباردة وعدد العاملين في كل منشأة، إضافة إلى استطاعة كل معمل.