هيئة الإشراف على التأمين :احداث شركات تعمل في مجال التأمين على السيارات عبر إدارة مطالبات وتعويضات الحوادث قريبا

تتجه هيئة الإشراف على التأمين نحو توسيع دائرة الاعتماد على شركات المطالبة التي تسمى شركات الطرف الثالث على شاكلة شركات إدارة النفقات الطبية، من خلال مساعٍ لإحداث شركات تعمل في مجال التأمين على السيارات هذه المرة، عبر إدارة مطالبات وتعويضات الحوادث.

وأكد مدير في هيئة الإشراف على التأمين أن الهيئة تعمل على إنجاز نظام العمل الخاص بهذه الشركات، وتحديد مهامها والمعايير والضوابط التي يجب أن تلتزم بها الشركات التي سيتم الترخيص لها للعمل في هذا الاتجاه.

وبين أن الترخيص لعمل هذه الشركات يمثل خطوة لتحقيق ما تم تداوله في العديد من مقترحات المعنيين في قطاع التأمين، وذلك عبر إحداث مجمع مختص بصيانة وإصلاح السيارات المؤمن لها عبر شركات التأمين العاملة في السوق المحلية، حيث يمثل إحداث شركات لإدارة المطالبات وتعويضات الحوادث خطوة مهمة نحو تنظيم أعمال الصيانة والإصلاح للمركبات المؤمن عليها، وفق ضوابط ومعايير ومحددات واضحة، لمعالجة حالة العشوائية الحاصلة اليوم لجهة التعاقدات مع ورشات الإصلاح في السوق بشكل عفوي وغير منظم.

وبين المدير أن شركات إدارة مطالبات وتعويضات الحوادث سوف تعمل على تصنيف شركات الصيانة والإصلاح العاملة في السوق وعنونة هذه الورش، إضافة لمحال ومستودعات قطع تبديل السيارات، وتقييم هذه المحال والورشات والتعامل معها وفق مناقصات تجريها شركات إدارة مطالبات الحوادث للحصول على أقل الكلف الممكنة، مع تحقيق الجودة المطلوبة وهو الأمر الذي سيخلق حالة من المنافسة بين هذه المحال والورش لتقديم أفضل الأسعار والخدمات الممكنة لديها، وهو ما سوف يحقق لشركات التأمين الكثير من الوفر المالي والوفر في الوقت، وتحقيق جودة الخدمات التي يمكن أن تحصل عليها، وهو ما يصب على التوازي في مصلحة صاحب المركبة المؤمن لها عبر حصوله على عدالة أكبر في التعامل مع الخطر الذي لحق بالمركبة المؤمن عليها لدى شركات التأمين، كما يؤمن السرعة في إنجاز أعمال الصيانة والإصلاح التي تحتاجها هذه المركبة.

وبين أن هذه الشركات ستكون شركات محدودة المسؤولية برأس مال نحو 50 مليون ليرة، كاشفاً عن شركة تقدمت للهيئة برغبتها للعمل في هذا المجال، ولكن لا يمكن الترخيص لأي شركة قبل الانتهاء من محددات العمل لهذه الشركات والمعايير التي لابد من التقيد فيها، والتحقق من توافر جملة من الشروط في الشركات الراغبة في العمل في هذا الإطار، أبرزها أن تمتلك الشركة نظام عمل إلكترونياً يمكنها من استقبال الحوادث والتنسيق على التوازي ما بين ورشات الصيانة المعتمدة وشركات التأمين بسرعة وسهولة.

وبين المدير أن الترخيص لهذه الشركات يتناغم مع التوجهات لتنظيم عمل خبراء الحوادث الذي يتم الاشتغال عليه، حيث تم الترخيص لنحو 53 خبير حوادث، وفق قواعد ممارسة هذه المهنة وآدابها الخاصة، موضحاً أنه عبر الترخيص لشركات إدارات مطالبات تعويضات الحوادث وتوافر خبير الحوادث المعتمد يمكن الحصول على مستوى أفضل في عمل التأمين على السيارات وتحقيق ضمان أكبر لحقوق المؤمن له والشركة المؤمنة.

 

 

 

الوطن

طباعة المقال طباعة المقال