العقاري يحدد شرطاً جديداً لمنح القروض الصناعية والتجارية

ألزم “المصرف العقاري” الراغبين بالحصول على قروض لأغراض تجارية أو صناعية بفتح صحيفة متجر بالسجل التجاري أو الصناعي ووضع إشارة التأمين من الدرجة الأولى عليها.

وبيّن المصرف بحسب صحيفة “تشرين”، أن هدف هذا الإجراء الحرص على عدم فصل حق الإيجار والاستثمار للمتجر عن حق الرقبة أي ملكيته، نظراً لصدور قرارات من محاكم التنفيذ تم بموجبها الفصل بين الحقين المذكورين، الأمر الذي أدى إلى هدر حقوق المصرف.

وأوضحت المعطيات المالية للمصرف حتى نهاية شباط الماضي، أن نسبة السيولة لدى المصرف بلغت 64% بجميع العملات، وبالليرات 66% وبالعملات الأجنبية 41%، أما الفائض من السيولة القابل للتوظيف فبلغ 143 مليار ليرة سورية.

وسجلت أرصدة الودائع والحسابات الجارية مبلغ 392 مليار ليرة موزعة على 249 ملياراً و361 مليون ليرة حسابات جارية و 69 ملياراً و756 مليون ليرة ودائع لأجل، أما ودائع التوفير فقد بلغت 56 ملياراً و328 مليون ليرة.

وأعلن المصرف مؤخراً عن استئناف منح قرض “سيرياكارد”،  والذي يُمنح بمعدل عشرة أضعاف الراتب الشهري المقطوع للعاملين والموظفين والموطنة رواتبهم لدى المصرف العقاري، وبما لا يتجاوز خمسمئة ألف ليرة، وبمعدل فائدة 1% شهرياً على المبلغ المستجر.

وأكد مدير عام “المصرف العقاري” مدين علي مؤخراً الموافقة على رفع سقف قروض المصرف الإنمائية إلى 100 مليون ليرة سورية للشركات و50 مليوناً للأفراد، بعدما كان سقفها 10 ملايين ليرة.

طباعة المقال طباعة المقال