حاكم مصرف سورية المركزي السابق يتحدث عن فرق السعر بين المركزي و الموازي

نشر حاكم مصرف سورية المركزي السابق الدكتور دريد درغام على صفحته الشخصية توضيحا حول ما تتناوله بعض الصحف حول سعر الصرف .. قال فيه قام مصرف سورية المركزي برفع سعر الصرف عام 2016 إلى 520 تماشياً مع مستوياته في السوق السوداء؛ وفي نهاية عام 2017 قام بتخفيضه إلى 438 نظراً لتجاوب السوق مع الاجراءات الاقتصادية والنقدية المتخذة من جهة وحرصاً على عدم تمكين المضاربين من الاستفادة من انخفاض سعر السوداء إلى مستويات أقل بكثير من السعر الرسمي من الجهة الاخرى. وفي تلك السنوات انحصرت تقلبات السعروسطياً بجوار 10 ليرات تقريباً صعوداً أو هبوطاً .

وكان ارتفاع سعر الصرف الأخير مناسبة للصحافة كي تدلو بدلوها وتعطي نصائحها، فمنها من أصاب ومنها من تناقضت أخباره. فيما يلي مثال على تناقضات غريبة في التحليل والإخبار المريب.

ذكرت “صحافة” في 9\3\2019 قرار مضاعفة قدرة المصارف العاملة على تمويل طلبات الاستيراد من خلال مضاعفة نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية وكذلك رفع نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها لتلبية “متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً ملحوظا في القطاعات كافة وخاصة الانتاجي وبما يتوافق مع التوجه الاقتصادي للحكومة

 ملاحظة لابدّ من ذكرها هنا : لعلم الدكتور درغام الخبر الذي تم تداوله صدر بشكل رسمي عن المركزي وتم نشره كما ورد منه دون تدخل صحفي

يتابع الدكتور درغام : بعد يومين فقط ذكرت نفس الصحافة أن سورية أمام “حالة واضحة لاستنزاف القطع من قبل المستوردين النظامين الذين يحققون المليارات من فارق السعر بين النظامي و السوداء”. وأكدت أن هناك توجهات رسمية لرفع سعر الصرف.

الغريب أن تلك الصحافة أكدت أن الحاكم السابق خفض السعر بشكل مفاجئ وأوحت وكأن سعر 536 موجود منذ سنة ونصف وأن فارق السعر يستفيد منه المستوردون. وتناست الصحافة حقيقة استقرار السعر لسنتين تقريباً. وأن سعر صرف الدولار لم يصل إلى عتبة 455 تقريباً إلا في شهر أيلول 2018 حيث بدأ بالارتفاع التدريجي ليصل إلى ما يقارب 530 في شهر آذار 2019.

والأغرب أن الخبر الأول أكد أن مضاعفة كمية الدولارات المباعة يومياً للمستوردين تتم بما يتوافق مع “التوجه الاقتصادي للحكومة”. ويبدو أن من صاغ الخبر نسي أنه لو لم تكن هناك اعتبارات “معينة” لما كان المركزي (ومجلس النقد والحكومة) ليقبل بمضاعفة مبلغ القطع الأجنبي المباع للمستوردين قبل تخفيض الفارق المستمر منذ خمسة أشهر بين السعرين الرسمي والموازي؛ أو قبل التأكد من أن القرار (والظروف المحيطة) مدروس من كل النواحي.

هامش : السيد الحاكم السابق نرجو الأخذ بحقيقة أن القرارات التي تتخذونها  في المركزي سواء في عهدكم أو العهد الحالي أنتم من تصيغونها وتصدرونها للاعلام .. أما نحن وغيرنا من الصحافة التي تحدثت عن آثار فرق السعر بين الموازي والرسمي فنحن من نصيغها ومن وحي الواقع ..

هامش 2 : كنا نتمتى أن تقدم حلا فأنت بالمحصلة  معني طالما اخترت أن تكتب ؟

طباعة المقال طباعة المقال